به نقل از «ایسنا»

افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۰۹۱۹

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ضمن تقدیر از ایستادگی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار گفت: جامعه بازنشستگان هم چشم انتظار مصوبه دستمزد بودند و اگر گروه کارگری مقاومت نمی کردند شاید حتی این درصد هم محقق نمی شد.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گفت: از اعضای کارگری شورای عالی کار بابت استقامت و هوشیاری و اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات مزد داشتند تشکر می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخصوص اعداد و ارقامی که برای سبد معیشت درآورده بودند یک قدم جلوتر بودند و علیرغم فشار زیادی که در جلسات مزد متحمل شدند، تلاش کردند دستمزدی شایسته برای خانوارهای کارگری به تصویب برسد.

وی ادامه داد:درست است که جلسه را ترک کردند ولی می‌خواستند آنچه ایده آل جامعه کارگری است به تصویب برسد و معتقد بودند زیر رقم ۱۵ میلیون تومان نمی تواند یک زندگی حداقلی ۳.۳نفری را تامین کند؛ لذا مطالبه خود را اینطور نشان دادند تا اعلام کنند این درصد تکافوی هزینه های واقعی معیشت خانوارهای کارگری را نمی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: نرخ تورمی که خود مراجع رسمی آماری اعلام کرده بودند بیش از ۴۰ درصد بود و سبد معیشتی هم که گروه کارگری استخراج کرده بودند عدد و رقمی بود که با رقم سبد کارفرمایی و دولت همخوانی و همپوشانی نداشت؛ لذا اگر مقاومت نمی کردند شاید حتی این درصد هم محقق نمی شد ضمن اینکه جامعه بازنشستگان هم چشم انتظار مصوبه دستمزد بودند.

بیات ادامه داد: از گروه کارفرمایی انتظار داشتیم با توجه به اشراف و اطلاعاتی که نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی حداقل بگیران کارگری دارند و تورمی که در آینده در انتظارش هستیم درصد بیشتری برای کارگران لحاظ می کردند، هرچند در این شرایط اقتصادی باید وضعیت آنها و بنگاه‌ها را هم درنظر داشته باشیم.

این مقام کارگری درباره تصویب حق تاهل برای کارگران متاهل برای نخستین بار گفت: حق تاهل غیر از حق عائله مندی است که به کارگران مرد می دهند ولی حق تاهل عمومیت دارد و به همه کارگران زن و مرد داده می شود. این مصوبه در راستای قانون جوانی جمعیت و خانواده می تواند کارگران مجرد را تشویق به تشکیل خانواده و ازدواج کند و مبلغ آن باید به قدری باشد که این انگیزه را ایجاد و دریافتی کارگر را تقویت کند.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل جزو مزایای انگیزشی است ولی طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد تعیین می شود؛ لذا باید پایه حقوق ارتقا یابد چون آنچه برای تقویت سازمان تامین اجتماعی و بیمه پردازی مهم است پایه حقوق و حداقل مزد مزد است که در سنوات و دوران بازنشستگی ملاک قرار می گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۳ کارفرمایان افزايش حقوق کارگران سبد معیشت جهش تولید با مشارکت مردم دستمزد ۱۴۰۳ شورای عالی کار حق تاهل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام